2 . رضايت مشترى به عيب ( پس از اين كه فهميد معيوب است بگويد : مانعى ندارد و من به آن راضى هستم . ) 3 . تأخير رد از سوى مشترى با علم به عيب ( كه مورد نظر ما است ) و علّت مسقط بودن تأخير آن است كه خيار عيب فورى است يعنى تافهميد كه معيوب است بلافاصله بايد رد كند و حق ندارد مماطله كند و تأخير اندازد . وجه ظهور كلام ابن زهره در اين است كه اين سه عامل را كه گفته به‌طور مطلق و كلى آن‌ها را مسقط قرار داده و صحبتى از ثبوت ارش نكرده تا مرادش اين باشد كه اين‌ها فقط مسقط رد هستند . سپس دو عامل ديگر را به اين صورت آورده : 4 . حدوث عيب نزد مشترى ، به‌دنبال اين فرموده : مشترى در اين صورت تنها حق ارش دارد يعنى حدوث عيب مسقط رد تنها است نه رد و ارش هر دو . 5 . تصرف مشترى در مبيع ، در اين‌جا هم فرموده : مشترى حق ارش دارد يعنى تصرف مسقط رد تنها است . حال از اين كه تأخير رد را به تبرى و رضا ملحق كرد و مثل آن دو در اين هم از ارش صحبتى نكرد ولى دو تاى بعدى را كه آورد صحبت از ارش كرد ، به خوبى استفاده مىشود كه به نظر ابن زهره تأخير رد ، مسقط رد و ارش هر دو است . علامه در تذكره « 1 » و ابن قدامه در مغنى « 2 » سقوط رد و ارش به وسيلهء تأخير رد را به‌عنوان يكى از دو قول به شافعى نسبت داده است . قوله : و لعلّه لانّ التأخير دليل الرضا : مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد دليل قائلين به سقوط رد و ارش با تأخير رد اين است كه تأخير پس از علم به عيب نشانهء رضايت مشترى به معامله است و رضا كه آمد خيار ساقط مىشود يعنى حق ارش هم ندارد سپس بلافاصله اين دليل را ردّ مىكنند به اين كه : اوّلًا قبول نداريم كه تأخير علامت رضا به اصل معامله باشد ، زيرا تأخير ( يعنى سكوت و سكوت ) اعم از رضايت به معامله است ، شايد به دلايل ديگرى تأخير انداخته . ثانيا برفرض كه تأخير نشانهء رضا باشد ولى دليل بر سقوط ارش نيست زيرا تأخير ، رضا به اصل معامله و جنس معيوب است نه رضا به عيب آن چنان‌كه قبلًا گفتيم تصرف علامت رضا به اصل مبيع‌معيوب است نه به عيب آن و در مانحن فيه تصرف هم نيست بلكه صرف تأخير است پس به طريق اولى علامت رضا به اصل بيع است نه به عيب تا ارش ساقط شود .

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 529 ؛ المغنى ، ج 4 ، ص 140 . ( 2 ) . همان .